رئيس السلفادور يؤكد مضيه قدما في اعتماد قانون البيتكوين في البلاد

 

 رئيس السلفادور يؤكد مضيه قدما في إعتماد قانون البيتكوين في البلاد

من المقرر أن تدخل دولة السلفادور قانون البيتكوين حيز التنفيذ اعتبارا من 7 سبتمبر.

أنشأت الدولة الأمريكية اللاتينية قانون البيتكوين في 9 يونيو بعد أن وافق الكونجرس على عملة البيتكوين كعملة قانونية.

قوبل القرار الجريء بانتقادات من أمثال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من الوكالات الأخرى.

وآخر من انضم إلى القائمة “ستيف هانكي” خبير اقتصادي في جامعة “جون هوبكنز”.

انتقد “هانكي” رئيس السلفادور “نجيب بوكيلي” لاستمراره في خطة اعتماد البيتكوين الخاصة به، مدعيا ​​أن الرئيس يلعب بالنار التي قد تحرق السلفادور، وأضاف:

فرضت وزارة الخارجية عقوبات على 14 مسؤول حكومي في السلفادور، وأصدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحذيرات، وانهارت سندات ELSL.

لكن رئيس السلفادور تجاهل هذه الأعلام الحمراء وسار إلى قانون البيتكوين الخاص به.

بوكيلي يلعب بالنار.

رد “بوكيلي” على تغريدة الخبير الاقتصادي واصفا إياه بـ “Boomer” وهو مصطلح يستخدم  للاستهزاء بالذين لا يفهمون التكنولوجيا.

واجه الرئيس “بوكيلي” الكثير من الانتقادات من جميع أنحاء العالم وكذلك من داخل الدولة.

حتى أن حزب المعارضة في الدولة رفع دعوى قضائية لوقف تطبيق قانون البيتكوين مشيرا إلى عدم التوازن الاقتصادي.

الرئيس “بوكيلي” ليس لديه نية لوقف اعتماد البيتكوين في البلاد:

كانت التحذيرات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتعلق بشكل أساسي بالتأثير السيئ لتقلبات البيتكوين على المقرضين والسوق المالية.

ومع ذلك، أكد الرئيس السلفادوري طوال الوقت أن قانون البيتكوين ليس صوريا ولم يتم تمريره فقط من أجل الصحافة الدولية.

يعتقد الرئيس أن عملة البيتكوين يمكن أن تحل الأزمة المصرفية في السلفادور حيث أكثر من 70 ٪ من السكان ليس لديهم حسابات مصرفية.

أطلق أيضا حملة توزيع مجاني للبيتكوين للترويج لاستخدام محفظة البيتكوين حيث سيحصل كل مواطن بالغ على بيتكوين بقيمة 30 دولار.

أصدر البنك المركزي السلفادوري مؤخرا أول مسودة للسياسة التنظيمية للبنوك والتي تضمنت قواعد ولوائح للتعامل مع البيتكوين والتعامل مع معاملات البيتكوين.