توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى لها في 16 شهراً أمام الين الياباني والأنظار على شهادة باول

 توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى لها في 16 شهراً أمام الين الياباني والأنظار على شهادة باول

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من آذار/مارس 2020 أمام اليابان الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

 

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 109.85 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.97، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.82، بينما حقق الأعلى له عند 110.03.

 

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 23 ألف طلب إلى 350 ألف مقابل 373 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر تراجعاً 26 ألف طلب إلى 3,313 ألف طلب مقابل 3,339 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 28.1 مقابل 30.7 في حزيران/يونيو الماضي، وأظهر قراءة مؤشر نيويورك الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 17.9 مقابل 17.4 في حزيران/يونيو، كما يأتي ذلك مع أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات استقرار النمو عند 0.1% خلال حزيران/يونيو.

 

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في أيار/مايو، وأظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.7% مقابل 75.2% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس، حيث من المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

 

ويأتي ذلك عقب إدلاء باول بالأمس بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب والتي أعرب من خلالها عن كون الميزانيات المنزلية والتجارية "قوية جداً"، المؤسسات المالية الأساسية "مرنة"، موضحاً أن إنفاق الأسر يرتفع بوتيرة "سريعة" والطلب على الإسكان "قوي" والاستثمار التجاري "قوي"،  ومضيفاً أنه من المتوقع أن تستمر المكاسب القوية في الوظائف في الأشهر القادمة مع استمرار انحصار الأزمة الصحية. 

 

وفي نفس السياق، نوه باول أنه من المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً "في الأشهر القادمة" قبل التخفيف، والتوقعات "متوافقة إلى حد كبير" مع هدف الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن بيانات التضخم أعلى من المتوقع، وأن نسبة كبيرة من الزيادات مرتبطة بالقطاعات المتعلقة بإعادة الانفتاح الاقتصادي، وموضحاً أن إذا رأي الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ما زال مرتفعاً بشكل كبير لفترة زمنية، مما يهدد توقعات التضخم، فحينئذ سيغير سياسته.

 

كما أعرب باول عن كون السياسة النقدية ستوفر "دعماً قوياً" حتى "يكتمل التعافي"، موضحاً أن سوق العمل "لا يزال بعيداً" عن التقدم المطلوب لبدء التخفيض التدريجي في شراء السندات، ومضيفاً أنه سيتم تقديم إشعاراً مسبقاً قبل خفض مشتريات الأصول وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستناقش شراء الأصول في اجتماعها القادم في 27-28 تموز/يوليو، مضيفاً أن خفض شراء الأصول ليس مبني على مجموعة معينة من الأرقام. 

 

وختاماً أفاد باول بأن تحقيق "تقدم جوهري إضافي" بعيد المنال، موضحاً أنه من الصعب أن تكون دقيقاً حيال "التقدم الجوهري الإضافي"، مع تطرقه لكون أسعار المساكن ترتفع بمعدل مرتفع، إلا أن ذلك ليس مدفوعاً بالتمويل المتهور، بخلاف ذلك، من المقرر أن يتحدث لاحقاً عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الترابط العالمي.

ليست هناك تعليقات