فلسطين تعمل على تطوير عملتها الرقمية الخاصة…التفاصيل هنا
مؤخرا ظهرت تقارير صحفية تفيد بأن سلطة النقد الفلسطينية تعمل على إصدار عملة رقمية كاستراتيجية لتحقيق مستوى أعلى من الاستقلال المالي.
سيضع هذا الجهد دولة فلسطين في نفس قائمة دول أخرى مثل فنزويلا وجزر مارشال وجزر الباهاما والصين وأحدث مساعي السلفادور، المهتمين كلهم بقوة البلوكشين لتحسين كفاءة بنيتهم التحتية المالية، والحصول على مزيد من الاستقلالية عن القوى الاقتصادية الأخرى.
عملة رقمية ذات سيادة فلسطينية: حل عملي أم مجرد بيان سياسي؟
مثلما هو معلوم فإن دولة فلسطين محتلة من الكيان الصهيوني.
يُعترف بفلسطين كدولة مستقلة من طرف 138 دولة من أصل 193 (الأمم المتحدة)، الولايات المتحدة واسرائيل (وهما من أهم خصومها السياسيين) لا يعترفان بذلك، و تمارس إسرائيل حاليا سيطرة عسكرية وحتى مالية مهمة على المنطقة.
في الصورة أدناه الدول باللون الأخضر تعترف بدولة فلسطين:
وهنا يأتي دور تقنية البلوكشين كصمام تخفيف محتمل أو ربما وسيلة للاحتجاج السياسي من قبل فلسطين ضد إسرائيل.
ليس لفلسطين عملتها الخاصة، وبدلا من ذلك تعتمد على اقتصاد مختلط يدخل ويخرج فيه الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأمريكي.
لذلك، مع وجود اقتصاد يسيطر عليه طرف ثالث منافس، يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين أن يتمتعوا بأي سيادة مالية عندما تملي البنوك الإسرائيلية تحركاتهم.
في الوقت الحالي، تمنع إسرائيل البنوك من إجراء معاملات نقدية كبيرة.
كما تفرض قيودا على المبالغ المالية التي يمكن للفلسطينيين تحويلها إلى إسرائيل كل شهر.
وفقا لتقرير “بلومبرغ”، فإن هذا يعيق المعاملات المالية بين الفلسطينيين ويمكن أن يكون أحد أهم الأسباب العملية لمحاولة إنشاء عملة سيادية خالية من النفوذ الإسرائيلي.
نتيجة لذلك، يضطر الفلسطينيون أحيانا إلى الاقتراض لتغطية مدفوعات النقد الأجنبي لأطراف ثالثة وهم عالقون في وفرة من الأوراق النقدية الإسرائيلية.
قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل العملة الرقمية جذابة للنظام النقدي الفلسطيني.
الخبراء لا يتوقعون الكثير:
قد يكون الفلسطينيون وإخوتهم العرب متفائلون، لكن العديد من الخبراء لا يرون الكثير من الأمل في الجهود الفلسطينية.
من بين الذين يرون أن الأمر صعب التحقيق “رجاء الخالدي”، مدير معهد أبحاث السياسة الاقتصادية الفلسطينية، الذي يعتقد أنه من المستحيل عمليا على العملة المشفرة الفلسطينية أن ترى ضوء النهار.
حيث لا توجد ظروف الاقتصاد الكلي للسماح لعملة فلسطينية رقمية أو غير ذلك بالوجود كوسيلة للتبادل.
من جهته، أكد “باري توبف”، كبير المستشارين السابقين لمحافظ بنك إسرائيل، أن هذه العملة ستفشل في أداء وظيفتين رئيسيتين للنقود:
لن تحل محل الشيكل أو الدينار أو الدولار.
وبالتأكيد لن تكون مخزنا للقيمة أو وحدة محاسبة.
ومع ذلك، يبدو أن فلسطين مصممة على متابعة مشروع عملتها الرقمية إذ ليس لديها ما تخسره.
تجري دراستان حول العملة المشفرة حاليا لمساعدة الخبراء على فهم المشهد.
في النهاية، سيعتمد قدر كبير من نجاح العملة الرقمية على الدعم الذي تتلقاه من الهيئات الدولية الأخرى.
