المغرب والكريبتو: نهاية الفراغ القانوني وبداية تنظيم رسمي
شهد المغرب خطوة تاريخية نحو تنظيم الأصول الرقمية (الكريبتو) بعد نشر مشروع القانون 42-25 الرسمي على الموقع الحكومي الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل للتعاملات الرقمية داخل المملكة.
ما هو مشروع القانون 42-25؟
يعتبر مشروع القانون 42-25 أول نص قانوني مخصّص لتنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية في المغرب. يمثل هذا المشروع انتقالاً من مرحلة الغموض أو الحظر الضمني الذي بدأ منذ 2017، إلى إطار قانوني واضح ينظم الإصدار، التداول، الخدمات، والمنصات العاملة في هذا المجال.
للاطلاع على النص الكامل:
🔗 تحميل مشروع القانون من الموقع الحكومي (PDF)
أهداف المشروع الجديد
- تنظيم إصدار العملات الرقمية والرموز المشفرة مع فرض شفافية عالية.
- تنظيم منصات التداول وخدمات الأصول الرقمية عبر نظام ترخيص رسمي.
- حماية المستثمرين من الاحتيال والممارسات المخالفة.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز مراقبة السوق ومنع التلاعب أو استغلال المعلومات الداخلية.
- منح السلطات صلاحيات رقابية أوسع لضمان الامتثال.
تعريفات أساسية واردة في القانون
يشمل المشروع مجموعة من التعريفات القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية، أهمها:
- الأصل المشفر: تمثيل رقمي لقيمة أو حق يمكن تداوله أو حفظه إلكترونيًا عبر تكنولوجيا البلوكشين.
- البلوكتشين: تقنية السجل الموزع التي تعتمد عليها العملات الرقمية.
- الرموز الخدمية: عملات رقمية تمنح صاحبها حق الوصول إلى خدمات أو منتجات.
- العملات المستقرة (Stablecoins): أصول مشفرة تهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة عبر ربطها بأصل آخر.
تنظيم مقدمي الخدمات ومنصات التداول
يفرض القانون شروطاً صارمة على مزودي خدمات الأصول الرقمية مثل:
- منصات تبادل العملات المشفرة.
- شركات حفظ الأصول الرقمية (Custody).
- خدمات التحويل والتبديل.
- إدارة المحافظ والاستشارات المتعلقة بالكريبتو.
لن يسمح لأي جهة بتقديم خدمات الكريبتو داخل المغرب دون الحصول على ترخيص من:
- الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) – للخدمات الاستثمارية.
- بنك المغرب – للأنشطة المرتبطة بوسائل الأداء.
حماية المستهلك والرقابة
النص يركز كذلك على حماية المستخدمين عبر:
- ضمان حماية أموال المستثمرين.
- منع غسل الأموال عبر إلزامية التحقق من الهوية (KYC).
- معاقبة التلاعب بالسوق أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
ماذا يعني هذا للمغاربة؟
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ مستقبلاً، سيصبح:
- التعامل بالكريبتو قانونيًا ولكن داخل منصات مرخصة فقط.
- المستثمر محميًا بقانون واضح يحد من المخاطر والاحتيال.
- الدولة قادرة على مراقبة السوق وتنظيمه بشكل يشبه الأنظمة الأوروبية.
مع ذلك، يؤكد القانون أن العملات الرقمية لا تعتبر وسيلة دفع قانونية داخل المغرب، بل تصنف كأصول مالية رقمية فقط.
المصادر والمراجع الرسمية
🔹 الوثيقة الرسمية: مشروع قانون 42-25 – الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربية
🔹 مصادر تحليلية مفصلة:
Medias24 – تحليل شامل للقانون
Lawyard – قراءة قانونية في مشروع 42-25
Cabinet Costas – تحليل متخصص
LeDesk – خروج المغرب من "المنطقة الرمادية"
